للنشر العاجل
15 أيلول 2022
105 منظمات تقدم لقاعدة بيانات الأمم المتحدة حول أنشطة شركة WSP في الاستيطان غير الشرعي، وتطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالتحقيق
قدمت اليوم منظمي الحق Al-Haq ومناصرون للسلام العادل Just Peace Advocates تقريراً للمفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الجديد، فولكر تيرك، تدعو فيه إلى ضم شركة الخدمات الهندسية WSP Global Inc. الكندية، ومقرها في مدينة مونتريال، إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية (قاعدة البيانات لاحقاً). وقد جاء هذا التقديم مدعوماً من 105 منظمة من كل العالم، إضافة إلى شخصيات مرموقة، مثل عضو البرلمان السابق ليبي ديفز، والمقرريْن الخاصين للأمم المتحدة السابقين مايكل لينك وجون دوغارد، وريتشارد فولك ونعوم تشومسكي.
وقد تم التعاقد مع WSP، والتي يعتبر مجلس الاستثمار الكندي العام للمعاشات التقاعدية مساهماً أساسياً فيها (shareholder)، للتخطيط، والتصميم، والصيانة لمد خط القطار الخفيف في القدس[1]، وهو نظام ترام عام يساهم في خدمة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، وهي بذلك تسهّل ممارسة نقل المستوطنين بالقوة إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عن طريق بناء وخدمة هذا الخط، وتقوم من خلال ذلك بتعميق الدمج المادي والاجتماعي والاقتصادي للمستوطنات. ومن خلال نشاطها في خدمة المؤسسة الاستيطانية غير الشرعية[2] illegal في القدس الشرقية المحتلة، فإن WSP تشارك في الانتهاك الكبير الممنهج لحقوق الإنسان الأساسية ضد السكان الفلسطينيين المحميين.
وكما توضح الدكتورة سوزان بور، مسؤولة البحث القانوني والمناصرة في منظمة الحق “تعتبر WSP، من خلال عملها في تشغيل خدمات قطار تربط مستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة وعلى أراضٍ مستولى عليها من الفلسطينيين تحت الاحتلال، متواطئة في مساعدة ومتعاونة في ارتكاب جرائم حرب، ويمكن اعتبار وكلاء الشركة كأفراد مسؤولين جنائياً”
إن الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وتدمير ممتلكات فلسطينية والتي تنفذ من أجل بناء وإدارة قطار القدس الخفيف ينتهك المادة 147 من معاهدة جنيف الرابعة. وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية Guiding Principles حول الأعمال وحقوق الإنسان، فإنه يجب على WSP، كشركة تعمل في منطقة متأثرة بنزاع، أن تذعن للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بواسطة وضع سياسات تسعى إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان خلال عملياتها وما تقوم به تبادلات تجارية. وفوق ذلك، من المفترض ب WSP أن تتصرف بعناية واجبة فائقة عند قيامها بأعمالها داخل بلادها وف الخارج.[3]
وكما توضح كارين رودمان، المدير التنفيذي لمنظمة مناصرون للسلام العادل فإن “كندا، بصفتها الدولة الأم ل WSP هي حامل الواجب الأساسي من أجل ضمان وضع الشركة موضع المحاسبة على قيامها بالعمل مشروع للاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، وعليها أن توفي بالتزاماتها من أجل تسهيل الإجراءات والتعويضات الخاصة بتعويض المجتمعات الفلسطينية المتضررة، الذين تم انتهاك حقوقهم بشدة المتعلقة بحرية الحركة، وحقوق الملكية، وسبل العيش، وحقوقهم العائلية نتيجة لنشاطات WSP”.
باعتبار أن مدونة سلوك WSP تنص على التزامها واحترامها ودعمها وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب وضعها كمشارك participant نشط في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، فإن تواطأها مع التدمير الإسرائيلي المكثف والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، من خلال بناء قطار القدس الخفيف، فإن ذلك كله يدعو إلى القلق البالغ. يجب على WSP أن توقف أنشطتها في المناطق الفلسطينية المحتلة، وفقاً لسياساتها الداخلية وقيمها، وللقانون الدولي.
تبقى قاعدة بيانات الأمم المتحدة أداة قوية من أجل ضمان الشفافية حول شركات الأعمال المشاركة في، أو المنتفعة من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. حتى الآن، فإنه دون التحديث السنوي الشامل لقاعدة البيانات تبقى شركات، مثل WSP، غير مدرجة في البيانات. من الضروري أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالوفاء بواجبه وفقاً لتفويضه حسب القرار 31/36 (2016) والقيام بتحديث قاعدة البيانات لضمان بقائها آلية فاعلة للمساءلة والشفافية.
حيث إن الاحتلال الإسرائيلي ونظامه للفصل العنصري يترسخ بواسطة الشركات التي تستمر في الاستفادة من انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي وتعززها، هذه الانتهاكات التي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تحقيق المصير، بما في ذلك السيادة الدائمة على أرضهم ومواردهم الطبيعية. وبناء على ذلك، فإن هذا التقرير المشترك يطالب مكتب المفوض الأممي العام لحقوق الإنسان بما يلي:
- تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة سنوياً، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 (2016)، لتأكيد استقلاله وحياديته للوفاء بما فوّض به وإظهار التزامه بدعم مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة.
- إدراج WSP في التحديث القادم والتقرير القادم لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بناء على كون أنشطتها تثير مخاوف حقوق الإنسان، وأن يتم طرحها بشكل صريح في قاعدة بيانات الأمم المتحدة.
- 3- الاستمرار في بذل الجهود الضرورية لضمان الشفافية وتعزيز المساءلة على أنشطة الأعمال التجارية في المناطق الفلسطينية المحتلة، لمواجهة الإفلات المتفشي من العقاب على خروقات الشركة ذات الصلة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في مثل هذه السياقات.
للتواصل: كارين رودمان، info@justpeaceadvocates.ca
[1] قطار القدس الخفيف الذي يخدم المستوطنات غير الشرعية، كما يقدم خدمات لمشروع خط القطار (A1) بين تل أبيب والقدس الذي يعبر الخط الأخضر خلال المناطق الفلسطينية المحتلة.
[2] الذي يعتبر إنشاؤه مستنكراً على المستوى الأممي لكونه وفقاً لمجلس الأمن الدولي “لا شرعية له” ويشكل “انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي” (قرار مجلس الأمن الدولي 2334، 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، ص1). تقرّ كندا لاشرعية المستوطنات الإسرائيلية وتعتبرها أنها “تشكل عقبة جدية في وجه الوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم”. الحكومة الكندية، السياسة الكندية حول قضايا أساسية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني (Government of Canada, 19 March 2019).
[3] انظر أيضاً UN Development Programme, Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict‑Affected Contexts (UNDP, 2022)
