بيان يدعو كندا لدعم قضية الإبادة الجماعية في غزة المقدمة إلى محكمة العدل الدولية

بيان يدعو كندا لدعم قضية الإبادة الجماعية في غزة المقدمة إلى محكمة العدل الدولية

كقادة مجتمع مدني وخبراء قانونيين، فإننا نتطلع إلى أن تقوم الحكومة الكندية بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية، وذلك من خلال دعم الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية والمتعلقة بالإبادة الجماعية التي تتم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

تمثل الشكوى والطلب العاجل الذي يطالب باتخاذ تدابير عاجلة، جهدًا قانونيًا مهمًا للحد من التدمير المستمر لغزة، والأهم من ذلك، من أجل السكان الفلسطينيين الذين تعد غزة موطنًا لهم. وكما يوثق تقرير جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة إلى المحكمة، مستشهداً بالنتائج التي توصلت إليها هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية الرسمية:

“لقد تضمنت الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة قصفاً متواصلاً على مدى أكثر من 11 أسبوعاً لواحدة من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم، مما أدى إلى إجلاء 1.9 مليون شخص أو 85% من سكان غزة من منازلهم ودفعهم بالقوة إلى مناطق أصغر من أي وقت مضى، دون مأوى مناسب، حيث ما يزالون يتعرضون للهجوم والقتل والأذى. لقد قتلت إسرائيل حتى الآن ما يزيد عن 21,110 فلسطينيًا، من بينهم أكثر من 7,729 طفلاً […] وأصابت أكثر من 55,243 آخرين […] لقد حولت إسرائيل قطاع غزة، وما زالت مستمرة، إلى أنقاض، مما أدى إلى قتل سكانها وإيذائهم وتدميرهم، وخلق ظروف حياة مصممة لإحداث تدمير وجودهم المادي كمجموعة”.

واستمرت هذه الحصيلة في الارتفاع – ليس يوميًا فحسب، بل كل ساعة – منذ رفع القضية.

ويجمع تقرير جنوب أفريقيا أيضاً، في ثماني صفحات، تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تظهر نية الإبادة الجماعية، كما تحددها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بأنها نية تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كلياً أو جزئيا. لقد تم الاعتراف بالخطر الجسيم للإبادة الجماعية في غزة من قبل 50 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة وأعضاء فرق العمل التابعة للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، ولجنة الحقوقيين الدولية، وغيرهم من مئات الخبراء في القانون الدولي والإبادة الجماعية.

وكما أكد مؤخرًا متحدث باسم الشؤون العالمية الكندية، “تدعم كندا بقوة دور محكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للنزاعات”.[1] في الواقع، أيدت الحكومة الكندية مؤخرًا، أو تدخلت، أو حتى رفعت قضايا أمام محكمة العدل الدولية تتعلق الإبادة الجماعية في ميانمار وأوكرانيا، والتعذيب في سوريا، وإسقاط إيران للرحلة PS752.

في التصريحات حول التدخل المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية للروهينجا، ذكرت كندا وخمس دول أخرى موقعة أن أدلة الإبادة الجماعية يمكن أن تشمل “عملية عسكرية عنيفة تؤدي إلى التهجير القسري لأعضاء المجموعة المستهدفة”، بالإضافة إلى “إخضاع مجموعة من الناس لنظام الكفاف الغذائي، والطرد المنهجي من مساكنهم وجعل الخدمات الطبية الأساسية بمستوى أقل من متطلبات الحد الأدنى”: وهي حجج تنطبق بالتساوي على الظروف التي خلقتها إسرائيل في غزة.

نلفت انتباهكم إلى البيان المهم الذي أدلت به الحكومة الفرنسية والذي أكدت فيه أنها ستلتزم بحكم محكمة العدل الدولية بشأن شكوى جنوب أفريقيا عند صدوره. ونحن ندعو حكومتكم إلى تقديم الالتزام نفسه، والذي من شأنه أن يتماشى مع دعم كندا المستمر للدور الحيوي الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في دعم سيادة القانون الدولي.

إن الحظر المطلق ضد الإبادة الجماعية هو ما يعرف في القانون الدولي بالالتزام تجاه الكافة ــ بمعنى أن أي انتهاك يشكل انتهاكا ليس فقط ضد الأهداف المباشرة، بل ضد المجتمع الدولي ككل. وعلى هذا النحو، يتحمل المجتمع الدولي بأكمله أيضًا مسؤولية العمل على منع مثل هذه الانتهاكات والرد عليها عند حدوثها.

إننا نشيد بجنوب إفريقيا لاحترامها الضرورة القانونية الأساسية لمنع ووقف الإبادة الجماعية، ونحث كندا على الوفاء بالتزاماتها من خلال دعم مبادرة جنوب أفريقيا بالتوجه إلى محكمة العدول الدولية، هذه المبادرة الضرورية والتي جاءت في وقتها.

الموقعون:

(ستعلن التواقيع في 10 كانون الثاني)

[1] https://www.theglobeandmail.com/world/article-israel-genocide-case-icj-support-allies/